ضبّاط يحتفلون بتخرّجهم في المدرسة الحربيّة أمس (دالاتي ونهرا)

■ تل أبيب متخوّفة على طيرانها من صواريخ جديدة لحزب اللّه
■ سليمان قريباً إلى دمشق والثقة للحكومة الأسبوع المقبل
■ الأغلبيّة غير راضيّة عن صيغة البيان الوزاري «الملّتبسة»

فيما كانت لجنة صياغة البيان الوزاري تقر بـ«حقّ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته» في تحرير الأراضي المحتلة والتصدي لأي عدوان، كانت إسرائيل تبدأ تحريضاً خارجياً وتعبئة داخلية على سلاح حزب الله... المضاد للطائرات

قبل تسعة أيام من انتهاء المهلة الدستورية، أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري عملها، وأعلن وزير الإعلام طارق متري أن مسوّدة البيان سترفع غداً إلى مجلس الوزراء، على أن يقرّه في جلسته المقبلة. ولفت إلى تمكّن اللجنة من التوصل إلى الاتفاق بعد جهد طويل، نتيجة «إجماع ليس فقط لفظياً»، وأن البيان أكد أن وحدة الدولة ومرجعيتها هما المبدأ الناظم لقرارات واتجاهات الحكومة، ويعكس تفهماً لمواقف كل الأطراف، مشيراً إلى أن البعض أصرّ على زيادة تعابير على بعض الفقرات. ثم ترك الكلام للمتحفّظين، فتحدث أولاً الوزير نسيب لحود، مشيراً إلى أن النقاش كان راقياً من ناحية الموضوعية والعمق، وتضمّن كل التحديات التي تتعلق بحياة المواطن، كاشفاً أن تحفّظه كان عبارة عن تمنّ بإدخال عبارة مسؤولية الدولة عن كل المسائل المتعلقة بالمقاومة والتحرير في الفقرة الخاصة بالمقاومة.
بدوره، لفت وزير الاتصالات جبران باسيل إلى تمكّن عدد من الوزراء، عبر مشاركتهم للمرة الأولى في حكومة وحدة وطنية، من القيام بأشياء كانت في السابق من المحرّمات، «فعدنا إلى منطق المشاركة، وخصوصاً في موضوعي اللاجئين إلى إسرائيل والمفقودين في لبنان وسوريا، إضافة إلى إمرار ما يطمئن اللبنانيين بالنسبة لمبدأ المناصفة في موظفي الفئة الأولى، وإظهار نية الحكومة معالجة ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، وحثّ المجتمع الدولي والعربي على تحمل مسؤولياته في موضوع رفض التوطين وعدم تحميل لبنان تبعات هذا الملف وحده». وأكد التوصل إلى صيغة ترضي رئيس الحكومة «وترضينا في موضوع باريس 3».
وكانت اللجنة الوزارية قد انعقدت أمس في اجتماعها الرابع عشر، ووُزّعت مسوّدة البيان بصيغته النهائية من أجل قراءة أخيرة ووضع الملاحظات أو تسجيل التحفظات، علماً بأن الوزير محمد شطح كان قد تولى إبلاغ الصحافيين قبل الجلسة بأن تحفظات كثيرة قد تسقط وأن البيان سيصدر في النهاية وستقرّه الحكومة في جلسة خاصة الاثنين، قبل إحالته إلى مجلس النواب الذي يفترض أن ينعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين لإقراره والتصويت على الثقة.
وفي ما خصّ بند المقاومة فإن الصيغة الأخيرة قالت بـ«حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في العمل على تحرير ما بقي من أراض محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر، بكل الوسائل المشروعة المتاحة، والتصدي لأي اعتداء إسرائيلي».
وقد أبرز البعض تحفظات، منها طلب الوزير جبران باسيل وضع آلية عمل لملف المفقودين وأخرى لإنهاء ملف المهجرين وخطة لمنع التوطين وحفظ حق العودة لللاجئين الفلسطينيين. وسعى الوزراء شطح ونسيب لحود وطارق متري إلى إدراج عبارة في ملف المقاومة تقول بأن كل شيء يتم «بمرجعية الدولة»، علماً بأن البحث كان قد توصل إلى صيغة ترد في مقدمة البيان وتؤكد حق الدولة ومرجعيتها. وقد مهد لهذه الجلسة الختامية، لقاء نهاري بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أكّدا خلاله، بحسب المكتب الإعلامي في قصر بعبدا «ضرورة إنجاز البيان الوزاري في اجتماع اللجنة الوزارية مساء اليوم (أمس) كي يعرض على مجلس الوزراء لدرسه وإقراره، ثم رفعه إلى المجلس النيابي لمناقشته الأسبوع المقبل ومنح الثقة للحكومة على أساسه».
على صعيد آخر، بدأت أمس سلسلة اتّصالات لترتيب زيارة قريبة لسليمان إلى دمشق، يرافقه فيها وفد وزاري، وذلك تلبيةً لدعوة الرئيس السوري بشّار الأسد.
وسبق لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة، أن جزم في دردشة مع الإعلاميين عقب أدائه صلاة الجمعة في السرايا الكبيرة، بإنجاز العمل مساءً. وقال إن «هذه اللجنة هي كالصبية التي عمرها 14» في إشارة إلى عدد الاجتماعات. ولفت إلى أن البيان «يضع مسارات»، وأنه «عمل محلي، إذ إن كل كلمة ساهم فيها الجميع من أعضاء اللجنة وهذا أمر يُعتزّ به». وشرح بند المقاومة بأنه يعني «أن المقاومة قضية لكل اللبنانيين، وليست قضية لفريق منهم»، قائلاً للصحافيين: «حين تقرأون البيان سترون أين هي مرجعية الدولة اللبنانية، فكل اللبنانيين اكتشفوا بعد حين أن هناك دولة وهي ناظمة لكل علاقاتهم في ما بينهم وهي التي توفّر الأمن والأمان ومن مسؤولياتها أيضاً التحرير». وأردف عبارة «لا يمكن أن ينكر أحد التضحيات التي قدمها المقاومون على مدى كل السنوات الماضية»، بجملة «لا أحد يظنّن أنه يحتكر المقاومة والآخر يرفض المقاومة. أما آلية ترجمة ذلك فستحلّ قريباً حين يترأس فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان الحوار الوطني». وعن اتهام الرئيس بري له بأنه «يخترع فركوشة»، قال: «الحقيقة أنني لا استطيع أن أضاهي الرئيس بري في خفّة دمه وظرفه وابتداعه للنكات». أما في شأن اتهامه له بممارسة «عمليات تعطيل»، فاكتفى بالقول: «أنا سعيد لأني دائماً في باله».

■ الأغلبية تهاجم «الصياغة الملتبسة»

ولكن اللافت أمس أن عدداً من شخصيات الأغلبية وأحزابها، استبق صدور مسوّدة البيان الوزاري، بالهجوم على الصيغة التوافقية المتعلقة ببند المقاومة، بل وصل الأمر بالبعض إلى الحديث عن الاستعداد للاستمرار «بالنضال والتضحيات»، وتلويح آخرين بـ«الانتفاضة». والبارز أكثر أن أهدأ هذه المواقف كان موقف رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، الذي انطلق من تحية العرض العسكري للجيش في عيده، للقول إن الجيش «يمثلنا، فهو المقاومة، والدولة هي المقاومة ولا خلاص فعلياً لنا جميعاً إلا بقيام مؤسسات الدولة اللبنانية وفي طليعتها مؤسسة الجيش»، مشدداً على أن «الحل هو أن يتحمل الجيش والقوى الأمنية مسؤوليتهما، وهي الدفاع عن لبنان، من جهة، والحفاظ على أمن المواطن اللبناني، من جهة أخرى».
أما النائب أحمد فتفت، فوصف المرحلة الحالية بـ«الخطيرة جداً»، وقال خلال لقاء لفاعليات المنية: «لن يقبل اللبنانيون بأن يفرض عليهم البيان بقوة السلاح». وأردف أن المقاومة «عندما تغزو بيروت وتنكّل بالناس وتقصف القرى وتفتعل الفتنة الكبرى في طرابلس (تصبح) مشروع فتنة لمصلحة إسرائيل». وبعدما أكد تأييد التسوية «وشركاؤنا في البلد ليسوا أعداءً لنا»، قال: «هذه الحكومة هي تكريس لمنطق الوحدة الوطنية، ولكن لا يمكن أن يكون هذا المنطق مقبولاً من طرف ومرفوضاً من آخر، كأن يقبل طرف بأن تكون حكومة وحدة وطنية، والطرف الآخر يسمّيها «البطيخ».
كذلك أبدى المكتب السياسي المصغّر لحزب الكتائب خشيته من «التسويات المقترحة بشأن البيان على حساب صلاحيات الدولة المطلقة».
ورأى «أن أيّ عمل يتعلق بمصالح الدولة العليا وله الطابع السيادي، يجب أن ينبع من السلطات الشرعية والدستورية، ولا يعقل لأي سبب أن ينفرد أي حزب أو فريق سياسي بأي مبادرة لها علاقة بمستقبل البلاد أو بتحديد الخيارات الوطنية التي لا تؤخذ إلا بتوافق اللبنانيين الحر». وأعلن أن الكتائب «التي على مدى عقود من الزمن ناضلت وقدمت أغلى التضحيات في سبيل المحافظة على السيادة الوطنية وكرامة الشعب، ستستمر بنضالها مهما تطلب ذلك من جهد وتضحية».
وأعرب حزب الوطنيين الأحرار عن رفضه لأية «صياغة ملتبسة» للبيان، محذراً من «سياسة طمر الرأس في الرمال أو الهروب إلى الأمام»، معلناً عدم قبوله «بأقل من حصرية امتلاك الدولة القرار والسلاح والقانون وتطبيقه على الجميع، وبسط سلطتها كاملة في كل أرجاء الوطن». وتوجه إلى المعارضة بالقول: «ما أدليتم به كاف لإدانة السلاح، مادياً دعوتموه أم إلهياً، وكاف أيضاً لقيام انتفاضة لبنانية ترفض الانصياع لتهديداتكم».

■ إسرائيل تخشى المقاومة.. جواً

في هذه الاثناء، كانت إسرائيل تعيش هاجساً جديداً بعد عملية تبادل الأسرى مع حزب الله. ويتركز البحث الآن على ما يسمّيه الاسرائيليون «كسر التوازن من خلال تسلح حزب الله بمضادات فعالة لسلاح الجو الاسرائيلي».
ودعت صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس، الحكومة والجيش الاسرائيليين، الى تحرك فوري لمواجهة إقدام حزب الله على ما سمّته «تحطيم التوازن» والتزود بمنظومات مضادة للطائرات تشكل تهديداً لسلاح الجو الاسرائيلي، مشيرة الى أن سلاحاً كهذا «يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وعلى إسرائيل أن لا تنتظر الحكومة الجديدة»
لتتحرك.
وكتب مراسل الصحيفة للشؤون العسكرية، أليكس فيشمان، أن المسألة تتعلق «بقنبلة موقوتة حقيقية تستلزم عدم انتظار قائد جديد أو حكومة أخرى، لأنها قد تدفع بالمنطقة الى مواجهة مسلحة خلال فترة زمنية قصيرة»، مشيراً الى أن «المسألة الأكثر إلحاحاً على جدول الاعمال الامني في إسرائيل، ليست كميات الصواريخ أو العودة المكثفة لعناصر الحزب الى جنوب لبنان أو المدينة التي يقيمها تحت الارض، بل هي التهديد لحرية الطيران الاسرائيلي في أجواء لبنان، ما يعني أن حلقة الأمان في القنبلة قد انتزعت، ومن يستطيع إعادتها الى مكانها هم السوريون».
ورأى فيشمان أنه «في الوقت الذي يربت فيه أولمرت علانية كتف السوريين لدفع المفاوضات قدماً، يتهم باراك من واشنطن سوريا بالمسؤولية عن الوضع الحساس الناشئ في الجبهة الشمالية، (ما يعني) أن السوريين يمسكون بالعصا من طرفيها، فمن جهة يرسلون رسائل عن تسوية مع إسرائيل، ومن جهة أخرى يدفعون لبنان نحو انفجار آخر».

■ خطورة حقيقية وتحطيم للتوازن الحساس

وناقش فيشمان التصريحات الاخيرة لوزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك، التي شدد فيها على إمكان «كسر التوازن الحساس القائم في لبنان»، من خلال نقل وسائل قتالية متطورة من سوريا الى حزب الله، متسائلاً عن «قصد باراك، وما هي هذه الأسلحة التي يمكنها كسر التوازن؟»، ليجيب بأن ذلك يتمثل في «وصول أسلحة مضادة للطائرات، كما يثار في تقارير لوسائل إعلام أجنبية. لكن الحزب يدرك أن ذلك اجتياز للخطوط الحمراء بالنسبة لإسرائيل. ومثل هذه الاسلحة الموجودة لديه تعني المس المباشر والصارخ بالمصالح الاسرائيلية، الامر الذي يطلق عليه باراك وصف تحطيم التوازن الحساس، ويرى أنه يمثّل خطورة حقيقية جدية»، وهو ما أبلغه لنائب الرئيس الأميركي ديك تشيني.
وعن مبررات الخروق التي يقوم بها سلاح الجو الاسرائيلي للأجواء اللبنانية، أشار فيشمان الى أن «متابعة سلوك حزب الله، لا تشبه جمع المعلومات الاستخبارية عن جيش نظامي خاضع لحكومة رسمية، مثل الجيش السوري. ذلك أن حزب الله هو تنظيم ذو نشاطات سرية في الأغلب، وأهدافه ليست أهدافاً عسكرية واضحة، وجمع المعلومات عنه يجب أن يكون مستمراً، سواء من ناحية بناء قوته العسكرية أو من ناحية إعداد بنك للأهداف والمتابعة اليومية لشخصيات بعينها، وجزء أساسي من ذلك يتم من خلال الجو، وإذا نجح حزب الله في إدخال بطاريات صواريخ مضادة للطائرات الى لبنان، خلافاً لصواريخ الكتف الموجودة لديه اليوم، فإن على الجيش والحكومة أن يترددا في المخاطرة عند قرارهما بشأن أية عملية في لبنان، جواً أو براً. في مثل هذا الواقع سيضطر سلاح الجو الى تغيير أساليبه في الطيران، وقدرته على جمع المعلومات ستتضرر. وإذا أبعدت إسرائيل نظرها عن لبنان لشهر، فقد تجد هناك فجأة: فرقة من حرس الثورة الايراني».
وبحسب فيشمان فإن حزب الله يرى أن التمكن من التصدي لسلاح الجو الإسرائيلي هو إحدى عبر «حرب لبنان الثانية»، ولذلك «صرف مبالغ ضخمة في بناء تحصينات في باطن الأرض وفي تخزين الصواريخ وإقامة منظومة سيطرة وتحكم تحت الأرض. ومن الممكن الافتراض أن حزب الله أخذ يتطلع إلى الحصول على منظومات مضادة للطائرات تتيح له عرقلة تحركات سلاح الجو في أجواء لبنان».
ولمّح المراسل المتخصص بالشؤون العسكرية إلى أن نوعية هذه المنظومات تراوح بين طرازين من تصنيع روسي هما: أس أي 8، الموجودة بحوزة السوريين وأس أي 15، وهي أحدث من الأولى ويمتلكها الإيرانيون. والمنظومتان من النوع المحمول على مجنزرات مجهزة برادارات مستقلة يمكنها كشف الأهداف الجوية واستهدافها تلقائياً وفوراً. وأشار فيشمان إلى أن حزب لديه خيارات أخرى، بيد أن «السؤال هو من أين سيحصل عليها ومتى؟».
وشدد على أن «الأمر لا يتعلق بسنوات ولا بأشهر، وإذا رغب حزب الله في إحداث أزمة صواريخ مضادة للطائرات يمكنه أن يفعل ذلك خلال فترة زمنية غير طويلة وعندئذ ستنتقل الكرة إلى إسرائيل».
ويخلص إلى دعوة إسرائيل إلى التحرك «قبل دخول أول منظومة مضادة للطائرات الى لبنان أو الهجوم على طائرة إسرائيلية، وخاصة أن سلاح الجو الاسرائيلي يفترض الآن، أن حزب الله يمتلك منظومة لا يعرف مكانها، مثلما لم يعرف سلاح البحرية بوجود صاروخ أرض ـــــ بحر من طراز سي802 الذي ضرب البارجة حانيت في حرب لبنان الثانية»، مشيراً الى وجوب التحرك نحو السوريين وإفهامهم «مغزى تعاونهم مع حزب الله، إذ ليس للإيرانيين ما يخسرونه على عكس سوريا، وعلى الحكومة أن تعالج كل هذه الأمور الآن، وهي أمور لا يمكنها أن تنتظر الحكومة المقبلة».
وكانت تقارير صحافية إسرائيلية قد تحدثت أخيراً، نقلاً عن محافل الاستخبارات العسكرية، عن سعي حزب الله إلى إيجاد ذرائع لمواصلة المقاومة كمبرر لرفضه نزع سلاحه. ورجحت هذه التقديرات أن يعمل الحزب على تغيير سياسته العسكرية في مواجهة إسرائيل بحيث يركز على مواجهتها من داخل لبنان لا على الجبهة الجنوبية لكي تكون لعملياته شرعية أكبر وسط الشارع اللبناني.

أعلن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، يعتزم تعيين البريطاني مايكل وليامز، في منصب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.
وبذلك، سيحلّ وليامز محل البلجيكي يوهان فيربيكي الذي شغل حتى نيسان الماضي منصب سفير بلجيكا لدى الأمم المتحدة، وذلك بعدما اختير فيربيكي ليخلف الفرنسي جان أرنو على رأس مهمة الأمم المتحدة في جورجيا، بحسب المصدر.
وكان وليامز يشغل سابقاً المنسق الخاص للأمم المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط، وقام بدور محوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى الحرب بين إسرائيل ولبنان صيف 2006.
يشار إلى أن فيربيكي كان قد وصل إلى بيروت في 5 حزيران الماضي للحلول مكان غير بيدرسن، بعدما كان بان كي مون عينه في هذا المنصب في 10 نيسان الماضي.

نصيحة مروان فارس لجنبلاط

دان النائب مروان فارس، تصريحات السفيرة الأميركية ميشيل سيسون، قائلاً إن «سمير القنطار بطل والمشروع الأميركي في المنطقة قد سقط وسقط معه بوش وحليفه أولمرت». وطالب وزارة الخارجية بوضع حدّ «لتدخلات» سيسون. ودعا على صعيد آخر، النائب وليد جنبلاط إلى العودة إلى موقعه التاريخي «في مدرسة كمال جنبلاط بدل مدرسة سمير جعجع وسعد الحريري».

تهديد «بتهمة زيارة سوريا»

اتهم رئيس تيار التوحيد وئام وهاب «أحد ضباط مكتب المعلومات»، بالقيام «ببعض الممارسات الميليشيوية بحق مواطنين لبنانيين، وكان آخرها تهديده للمواطن أحمد الحجار بتهمة أنه يزور سوريا»، مناشداً رئيس الجمهورية التدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي يقوم بها بعض الضباط تحت غطاء الشرعية».

مفاجآت في ملف المفقودين!

لفت الوزير الأسبق فارس بويز، إلى «أن تصوّر البعض بأن كل المفقودين هم في سوريا خاطئ»، متوقعاً أن يكون عدد منهم قد «اختفى في لبنان على أيدي الميليشيات المحلية، وعدد آخر اعتقل في سوريا لمرحلة ما، وأفرج عنه بعد ذلك ووقع في أيدي ميليشيات محلية، وقد يكون عدد آخر قد توفي في السجون السورية».